تبیان، دستیار زندگی
در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی شرط منفعت در قرض می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود. اگر چه دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که می توان از آن به عنوان ربا یاد کرد، ولی در عین حال به جهت فرق هایی که با ربا دارد، حکمش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم گرفتن دیرکرد توسط بانک ها برای اقساط!

در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی شرط منفعت در قرض می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود. اگر چه دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که می توان از آن به عنوان ربا یاد کرد، ولی در عین حال به جهت فرق هایی که با ربا دارد، حکمش از نظر برخی از فقها متفاوت است.

فرآوری : حجت الاسلام تیموری ـ بخش احکام اسلامی تبیان

دیرکرد بانک ها

همان طور که معلوم است، دو نوع ربای حرام وجود دارد؛ ربای معاملی و ربای قرضی.  در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی در قرض شرط منفعت می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود.

همان طور که معلوم است، دو نوع ربای حرام وجود دارد؛ ربای معاملی و ربای قرضی. در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی در قرض شرط منفعت می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود

دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که آن را تا حدودی با ربای قرضی متفاوت کرده است، در ربای قرضی معمولاً از ابتدا، مقداری به عنوان سود در نظر گرفته می شود تا قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل پول، مقداری بیشتر از آن را نیز پرداخت کند، ولی در جریمه دیر کرد بانک، از ابتدا چنین شرطی مبنی بر پرداخت بیشتر از اصل مال گذاشته نمی شود بلکه بعد از عدم پرداخت پول قرض گرفته شده در زمان مقرر، مقداری به اصل پول به عنوان جریمه اضافه می شود.

اما از طرفی هر آن چه در  قرض بیشتر از اصل پول دریافت شود حکم ربای قرضی را دارد.

با توجه به همین تحلیل است که برخی از مراجع معظم تقلید جریمه دیرکرد بانک ها را با توجه به این که از اصل پول مبلغی بیشتر دریافت می شود، و چون نوعی منفعت در قرض است، حرام می دانند.

اما همان طور که بیان شد، به علت فرقی که بین جریمه دیر کرد با شرط منفعت در قرض وجود دارد برخی از مراجع معظم تقلید با پرداخت جریمه به صورت شرط آن به صورت معین و در عقد جداگانه ای، موافقت کرده اند  و برخی دیگر از فقها؛ در صورتی که پرداخت جریمه به نوعی محاسبه سود برای ایامی که پرداخت قرض با تأخیر مواجه شده است، نباشد، با پرداخت جریمه موافقت کرده اند.

بنابراین؛ با توجه به نظر کسانی که جریمه دیر کرد بانک ها را با همان شرایط مذکور، جایز می دانند، این جواز در جایی است که مقدار جریمه معین(نه به صورت درصدی و محاسبه ربوی) بوده و یا در عقدی جداگانه، قرض گیرنده ملتزم شود که در صورت تأخیر جریمه ای پرداخت کند.گلپایگانی،سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج2، ص 91، نشر دار القرآن الکریم، قم،1409ق.

حال در این زمینه به بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم:


آیت الله نوری همدانی در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانک ها صاحب همه چیز هستند و دولت ها را بر سر کار می آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".

همچنین آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانک ها و جریمه های بانکی،گفته است که "از یک طرف بانک های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می دهند و جریمه می کنند و این جریمه های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف نظر کنند".

از آنجایی که یکی از مسائلی که در معامله های مدت دار به ویژه در معامله های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی ها در سررسید های مقرّر است. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله های مدّت دار، کاهش قرض الحسنه و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است.

بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوق دانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل «جریمة تأخیر تأدیه» یا «خسارت تأخیر تأدیه» است که  قوانین مربوط به آن به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و گو است.

بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوق دانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل «جریمة تأخیر تأدیه» یا «خسارت تأخیر تأدیه» است که قوانین مربوط به آن به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و گو است.

البته مراجع معظم تقلید در رابطه با مسأله جریمه تأخیر مواضع مختلفی اتخاذ نموده اند؛ برخی حکم به جواز و مشروعیت جریمه نموده اند و برخی دیگر به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غیر مشروع تلقی کرده اند.

فتاوای فقهای موافق و مخالف به شرح زیر است؛

الف) فقهای مخالف

آیت الله العظمی امام خمینی

آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

آیت الله العظمی بهجت:

سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب: خیر، حرام و رباست.

سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟

جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأدیه نیست.

آیت الله العظمی سیستانی:

سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی:

سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

ب) فقهای موافق

آیت الله العظمی گلپایگانی:

شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد.

سؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرار داد تعلق خواهد گرفت" آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

جواب: اگر مفهوم شرط مذکور, مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد, ظاهراً اشکال ندارد و الله اعلم.

آیت الله العظمی تبریزی:

سؤال: آیا اجازه می فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قسط دیر کرد داشته باشد، مبلغی بر اصل بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وی دریافت شود؟

جواب: شرط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد و عمل به آن مادامی که مضاربه باقی است واجب است و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض ربا است و جایز نیست  و الله العالم.

آیت الله العظمی صانعی:

دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حکم شرط، مانعی ندارد.

آیت الله العظمی فاضلی لنکرانی:

سؤال: اگر خسارت تاخیر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟

جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، درصورتی که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً معین گردد، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

1.  اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟

جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

2. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق می گیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20 درصد است و آنچه در قانون پیش بینی شده 12 درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت  اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

سؤال: دریافت دیر کرد اقساط وام های معوقه افراد توسط بانک ها حکمش چیست؟

جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی:

سؤال: با توجه به اینکه ظاهرا در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به میزان 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش بینی شده است و ظاهراً بانک ها آن را عمل می کنند. آیا این خسارت شرعاً  رباست؟

جواب: درصورتی که طبق مقررات مربوط به بانک ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.


منبع:

اسلام کوئست
عصر ایران

سایت بانکی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.