• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 3138
  • سه شنبه 1392/11/1
  • تاريخ :

حکم استفاده وام خودرو برای حج

وام

عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.

(دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)


سوال: آیا از وام خرید ماشین، خانه و غیره می توان برای سفر حج استفاده کرد؟

طبق نظر رهبر معظم انقلاب (توضیح المسائل مراجع، ج ‏2، ص 940، س 1935) اگر دادن و گرفتن پول به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک به عنوان قرض باشد، آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است. دراین صورت صرف این وام برای سفرحج مستحبی و عمره اشکالی ندارد. هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است، اما حج و عبادات او باطل نیست). اما در صورتی که وام گیرنده ازنظر مالی مستطیع نباشد و بخواهد با این وام حج تمتع واجب به جا بیاورد، با وام مستطیع نمی شود. (مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی)، ص 25، م20) و حج او کفایت از حج واجب نمی کند و باید هر گاه مستطیع شد مجددا حج تمتع واجب به جا آورد.

سوال: آیا پول هایی که بانک به عنوان دیرکرد قسط از مردم می گیرد، ربا محسوب می شود؟

نظرات برخی از مراجع تقلید درباره گرفتن دیرکرد قسط توسط بانک به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

بله، ربا و حرام است.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جریمه دیرکرد شرعاً اشکال دارد؛ ولى بر بدهکاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، و گرنه گناهکارند.

سوال: حكم سودهای بانكی در زمان حاضر از حیث شرعی چگونه است؟ آیا صرف توجیه شرعی (مثلاً تبدیل بهره‌گیری به حالت مضاربه‌ای) مكفی است؟ (با عنایت به عدم آگاهی ما از نیت حقیقی مسئولین بانكی)

جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1929)

سوال: اگر كسی به پولی نیاز شدید داشته باشد و از هیچ جایی پیدا نمی‌كند الا از طریق ربا، آیا ایشان مرتكب فعلی حرام شده است؟

جواب: با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود كه هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود كه پول نقد است دست پیدا كنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت كمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یك سال حق فسخ قائل شود كه اگر توانست پول دریافتی را تا یك سال مسترد نماید بتواند مالك خانه خود گردد. و در این مدت یك سال كه از خانه استفاده می‌كند نسبت به سهم مالك جدید اجاره بپردازد. (ر.ك: مجمع المسائل آیة الله گلپایگانی، ج2، ص88، س208).

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

 

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وامهای بانکی چگونه حلال می شود؟

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
خواندن صیغه عقود شرعی بانک در معاملات

خواندن صیغه عقود شرعی بانک در معاملات

آیا در معاملات و قراردادهای شرعی بانک (رهن، اجاره، مضاریه و...) خواندن صیغه لازم است؟
حکم چند معامله را بدانید!!

حکم چند معامله را بدانید!!

فروختن شیشه و بطری های بلا استفاده و جعبه های پلاستیکی به افراد دوره گرد جهت استفاده مجدد از آن ها چه حکمی دارد؟
احکام اقاله         (برهم زدن معامله)

احکام اقاله (برهم زدن معامله)

برهم زدن معامله ای که طبق اصول صورت گرفته است را اقاله می گويند که شرائطی دارد و بايد مطابق شرائط ويژه خود صورت پذيرد .
UserName