چرا احکام اسلام متغیر است؟!

اسلام دین خاتم است و احکام، قوانین و دستوراتش ثابت و جنبه جاودانگی دارد و باید همان طوری که از روز اوّل پاسخ گوی تمام مشکلات بوده برای همیشه پاسخ گو باقی بماند، از طرف دیگر؛ هر روز اوضاع و شرایط جدیدی خلق می شود که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

علما و فقهاء بر اساس نیازهاى زمان و مکان، به طرح مباحث می پردازند و موجبات استفاده حکم موضوعات و مباحث جدید از اصول و قوانین ثابت اسلام را فراهم می آورند. عالمانی چون امام خمینی ، استاد شهید مطهری، آیت االله شهید صدر و ... به این مهم پرداخته اند، به نحوی که اگر در طول دوران های مختلف فقهای گرانسنگ با نثار عمر و زندگی و توان خود به این نپرداخته بودند امروز از اسلام واقعی چیزی در دسترس نبود.
در اسلام هرگاه از فقهاء به عنوان کارشناس و مدیر و مجری احکام اسلام سخن به میان آمده است مراد فقهاء آگاه و بیدار و جامع الشرایط است و فقیه نا آگاه نه تنها در اسلام جا یگاهی ندارد بلکه اساسا معنی ندارد.

این یک قاعده عقلی و کلی است که در تمام مکاتب، همواره آگاه ترین و عالم ترین و معتقدترین افراد آن مکتب به عنوان سیاست گزاران و مجریان آن مکتب، اجرای آن را بر عهده می گیرند.

از آنجا که اسلام دین خاتم و دستوراتش برای پیاده شدن در تمام لایه های اجتماع است و احکام و دستوراتش از طرفی ثابت  است و جنبه ی جاودانگی داشته و برای پاسخ گویی به مسائل و مشکلات همه افراد در همه زمان هاست و باید همان طوری که از روز اوّل (صدر اسلام) پاسخ گوی تمام مشکلات مردم بوده، برای همیشه پاسخ گو باقی بماند.

"حلال محمد (صلی الله علیه و آله) تا روز قیامت حلال است و حرام محمد (صلی الله علیه و آله) تا روز قیامت حرام است". الکافی ج : 1 ص : 58ح19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی ءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّةً .

و از سویی دیگر؛ زمان به خودی خود متغیر و طبیعت آن اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدیدی بوجود می آورد که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس، چگونه ممکن است چیزی مثل دین  که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی مثل زمان که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟

اینجاست که ضرورت ایفای نقش فقهاء به عنوان متخصصین مسائل دین و دین شناسان در تلائم بین عناصر ثابت و متغیر دین آشکار می شود.

استنباط عناصر جهان شمول و رسیدن به فلسفه دین، با بهره گیری از  شیوه ها ی کلامی، و دستیابی به مکتب و نظام اسلامی، با استفاده از شیوه ها ی فقهی و تحلیلی صورت می گیرد. که فقهای ما متکفل آن هستند و در طول تاریخ بخوبی آنها را بیان کرده اند. (مبانی کلامی اجتهاد، صص 383 - 405؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، استاد هادوی، صص 21 - 44)

همچنین در مسئله رهبری، بدون شک جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. اسلام این مهم را بر عهده فقیهان گذاشته است. زیرا مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه نیز به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است. و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمی بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد.

اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزش هاى الهى و آرمان هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم می کند، بر قله ى چنین حکومتى می بایست کسى قرار بگیرد و زمامدار مردم باشد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى می کند.

به دیگر سخن، عقل حکم می کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام در زمان غیبت معصوم، مصداق چنین شخصى فقیهان عادل آگاه هستند.

آیا مسئله زمان و مکان در استنباط احکام  علماى اسلام مطرح شده یا نه؟

دیدگاه شیخ صدوق(ره):

با توجه به تتبعى که انجام گرفته است، نخستین فرد از علمای اسلام که این مسئله را مطرح کرده، مرحوم شیخ صدوق است. آنگاه این روایت را از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل مى کند که ایشان فرمودند: «الفرق بین المسلمین و المشرکین التلحى بالعمائم»؛ چیزى که مسلمان را از مشرک جدا مى سازد، این است که عمامه مشرکان فاقد تحت الحنک بود لذا مسلمانان مأمور شدند که عمامه آنان داراى تحت الحنک باشد. مرحوم فیض کاشانى مى فرماید: در این زمان کسى به این روایت عمل نمى کند و اگر هم کسى عمل کند، انگشت نما مى شود؛ بنابراین این حکم، حکم ولائى بوده و در زمان پیامبرصلوات الله علیه براى شناسایى مسلمان از مشرک صادر شده است، اما اکنون که اسلام در همه جا گسترش پیدا کرده و در بلاد اسلام مشرکى وجود ندارد و اگر هم باشد انگشت شمار است، دیگر حکم، موضوعیت ندارد؛ بنابراین اگر کسى اشکال کند و بگوید: با توجه به اینکه در شرع مأمور به استفاده از تحت الحنک شده ایم، چرا این سنت ترک شده است، پاسخ چیست؟ در جواب مى گوییم این حکم، حکم الهى شرعى دائمى نبوده، بلکه به خاطر مصالح و ملاکى بوده که آن ملاک از بین رفته؛ لذا الآن تحت الحنک انداختن لزومى ندارد.

منبع:
اسلام کوئیست
شبکه اجتهاد