علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها

اگر شرط اعطاء تسهیلات از طرف بانک در قالب یکی از عقود اسلامی مشروط به سپرده گذاری قبلی باشد اشکال ندارد و حکم ربا مترتب نیست.

همان طور که معلوم است، دو نوع ربای حرام وجود دارد؛ ربای معاملی و ربای قرضی. در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی در قرض شرط منفعت می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود.

دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که آن را تا حدودی با ربای قرضی متفاوت کرده است، در ربای قرضی معمولاً از ابتدا، مقداری به عنوان سود در نظر گرفته می شود تا قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل پول، مقداری بیشتر از آن را نیز پرداخت کند، ولی در جریمه دیر کرد بانک، از ابتدا چنین شرطی مبنی بر پرداخت بیشتر از اصل مال، گذاشته نمی شود بلکه بعد از عدم پرداخت پول قرض گرفته شده در زمان مقرر، مقداری به اصل پول به عنوان جریمه اضافه می شود.

اما از طرفی هر آن چه در قرض بیشتر از اصل پول دریافت شود حکم ربای قرضی را دارد.

با توجه به همین تحلیل است که برخی از مراجع معظم تقلید جریمه دیرکرد بانک ها را با توجه به این که از اصل پول مبلغی بیشتر دریافت می شود، و چون نوعی منفعت در قرض است، حرام می دانند. (حضرات آیات سیستانی و مکارم قائل به این فتوا اند.)

اما همان طور که بیان شد، به علت فرقی که بین جریمه دیر کرد با شرط منفعت در قرض وجود دارد برخی از مراجع معظم تقلید با پرداخت جریمه به صورت شرط آن به صورت معین و در عقد جداگانه ای، موافقت کرده اند (گلپایگانی،سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج2، ص 91) و برخی دیگر از فقها؛ در صورتی که پرداخت جریمه به نوعی محاسبه سود برای ایامی که پرداخت قرض با تأخیر مواجه شده است، نباشد، با پرداخت جریمه موافقت کرده اند.

بنابراین؛ با توجه به نظر کسانی که جریمه دیر کرد بانک ها را با همان شرایط مذکور، جایز می دانند، این جواز در جایی است که مقدار جریمه معین(نه به صورت درصدی و محاسبه ربوی) بوده و یا در عقدی جداگانه، قرض گیرنده ملتزم شود که در صورت تأخیر جریمه ای پرداخت کند.

آیة الله بهجت(ره):

اشکال ندارد.

اشکال ندارد اگر اضافه بر وام چیزی گرفته نمی شود.

اگر یک پول کمی باشد برای مجرّد حساب باز کردن و جزء اعضای آنجا شدن، اشکال ندارد ولی اگر پولی را پس انداز کند به شرط و نیّت گرفتن وام، آن پس انداز از اول، ربا و حرام است.

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

1) مانع ندارد.

2) اگر شرط ضمن قرض در میان نباشد، تخصیص وام به اعضاء صندوق یا به عضویت صندوق در آمدن، به امید دریافت وام در آینده، اشکال ندارد.

3)اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.

جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنان چه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1929)

اگر شرط اعطاء تسهیلات در قالب یکی از عقود اسلامی مشروط به سپرده گذاری قبلی باشد اشکال ندارد و حکم ربا مترتب نیست.

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر شرط شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد.

اشکال ندارد.

گرفتن وام مانعی ندارد ولی سپردن پول به شرط گرفتن وام جایز نیست.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اگر باز کردن حساب مشروط به وارد کردن او در لیست قرعه کشی باشد به طوری که اگر وارد نکنند اعتراض می کند ربا محسوب می شود و اخذ جائزه حرام است و اگر مشروط نباشد هر چند بداند که او را وارد لیست می کنند اشکال ندارد واله العالم.

اگر وام مذکور مشروط به شرط نباشد اشکال ندارد واله العالم

وام مذکور ربوی و حرام است واله العالم.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

مانعی ندارد.

اشکالی ندارد.

هر گاه ماندن پول برای اعطای تسهیلات به دیگران باشد مانعی ندارد و اگر به نفع ارباب صندوق باشد جایز نیست.

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اشکال ندارد.

اشکال ندارد.

چنانچه به قصد تحقق اعتبار باشد اشکال ندارد.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

سایت اندیشه قم

استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وام های بانکی چگونه حلال می شود؟