حکم سود بانکی !
امام خمینی(ره):
گرفتن بهره پول جایز نیست.
(استفتائات، ج 3، ص 567 س 11 و ج 2، ص 132 و 131 و 130 ، س 134 ، 138، 135، 139 و 142)
آیة الله اراکی(ره):
اگر به بانک، وکالت نامه یا حق وکالت در توکیل بدهد که به هر نحو صلاح می داند پول را مصرف کند یا به دیگری بدهد یا خود قرضاً تملک کند و سرمایه گذاری کند، به صورت مشارکت در کارهای کشاورزی و صنعتی و تجارتی وکالت داشته باشد در مصالحه سود حاصله اگر مجهول باشد به هر مقدار که صلاح بداند و در صورت قرض شرط سود نکرده باشد و به دلخواه خود چیزی بدهد ظاهراً مانعی ندارد.
(توضیح المسائل، 1372، ص554 بخش استفتائات، سر سطر)
آیة الله بهجت(ره):
سود سپرده ربا و حرام است، مگر با معامله شرعیه در قبال سود معین.
به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهد، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعی ندارد.
(استفتائات، ج 3، ص192، س 3993 و ص193 ، س4005)
آیة الله تبریزی(ره):
در صورتی که به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعیه با بانک قرارداد کنند و اطمینان داشته باشند که به آن عقود عمل می شود جایز است. در غیر این صورت باید شرط سود نکنید و با سودی که بانک خودش می پردازد معامله مجهول المالک بکنید.
(استفتائات جدید 1، ص 478 س 2100)
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):
سوال: سودی که بانک ها می پردازند چه حکمی دارد؟ مثلاً هر 100000 تومان 20000 تومان سود.
عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده اشکال ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیة الله خویی(ره):
گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیس کند.
(استفتائات، ص 395 و 396 س 1267)
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):
اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانک ها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کلّ ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد مانعی ندارد والا جایز نیست.
(جامع الاحکام، ج 2، ص 305 س 1994)
آیة الله فاضل لنکرانی(ره):
سوال: سودی که بانک ها می پردازند چه حکمی دارد؟ مثلاً هر 100000 تومان 20000 تومان سود
اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانکی عمل شود اشکال ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیة الله گلپایگانی(ره):
اگر پول را در اختیار بانک بگذارید تا به وکالت از طرف شما معاملات مشروعه از قبیل مضاربه و شرکت (با رعایت شرایط شرعیه به معامله) انجام دهد و درصدی از سود آن را به شما بپردازد مانعی ندارد. لکن قرض به شرط زیاده، ربا و حرام است. والله العالم
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):
با توجه به اینکه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده می شود، سود مضاربه اشکالی ندارد.
(استفتائات، ج 3، ص 498 و 499، س1335)
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):
اگر متصدیان بانک ها را وکیل کنند که از آن پول ها در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعی ندارد.
(هزار و یک مساله فقهی ج2، ص135، س 465 قسمت ج)
آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
وام دادن به بانک ها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می تواند به راه هایی از ابتلاء به ربا پرهیز کرد به این که مثلاً بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد، و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی آن شخص به بانک قرض دهد. و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید- یا به نحو حساب در گردش باشد- که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلبکار نداد- اگر چه بانک به او سود بدهد- گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است.(توضیح المسائل، ص 746، 747، م 2849 و 2850)
بخش احکام اسلامی تبیان
