تبیان، دستیار زندگی
اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید

مراجع تقلید


مراجعه به مجتهد جامع الشرایط برای کسی که مجتهد نیست و نمی خواهد یا نمی تواند احتیاط کند، واجب است و این مراجعه از باب رجوع غیر متخصص به متخصص در امر تخصصی است و مانند مراجعه به کارشناسان سایر علوم می باشد و مانند همان موارد عقلاً تبعیت از آنها واجب است و عصمت شرط مرجعیت نیست.


در این مقاله دو سوال در مورد مرجعیت را مطرح می کنیم:

سوال: با وجود این که دین اسلام یکی است، چرا مرجع تقلید و رساله های عملیه یکی نیست؟

در پاسخ به این سۆال دو مطلب را باید توضیح دهیم:

مطلب اول:

دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید

در توضیح دلایل اختلاف فتواهای مراجع باید توجه داشت؛

اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی ها و یا قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّه آن.

ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (علیه السلام)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و... (هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20)، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود.

البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همه مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است.

مطلب دوم:

اختلاف مراجع منافاتی با یگانگی دین اسلام ندارد

در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می شویم:

الف. اسلام براى نیازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سیاسى و اقتصادى ـ قـوانین و مقررّاتى وضع کرده که در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوین و تألیف یافته و عـلم فـقـه را تـشـکـیـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـیـل بـنـدگى ، کیفیت صحیح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترین نظامات حیاتى است که نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـیـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و کامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .) ( صحیفه نور، ج 21، ص 98)

اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است

بـه خـاطـر اهـمیّت فوق العاده فقه و احکام شرعى ، اولیاى گرامى اسلام ، پیروان خود را به فـراگـیـرى آن سـفـارش مـى‌کـردند و کسانى را که از این وظیفه خطیر سر باز زده و یا در امر فراگیرى احکام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى دانستند.

امام باقر (علیه السلام) مى فرماید : "اگر یکى از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمى کند، او را تادیب مى‌کنم !" (بحارالانوار، ج 1، ص 214)

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.

برای شناخت احکام شرعی، همانگونه که بیان گردید آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.

در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:

نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛

دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛

سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.

راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد.

این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد.

پس مراد از "تقلید"، مراجعه‏ى غیر متخصّص، در یک امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. و مهمترین دلیل بر لزوم تقلید در مسایل دینى، هم این نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید.

از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است.

ب. اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.

نتیجه این که اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است.

سوال: اینکه مراجع تقلید معصوم نیستند ودر بسیاری از موارد در مورد مسائل یکسان اختلاف نظر دارند می تواند عمل بی قید و شرط فتاوای ایشان را توجیه کند؟

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

مراجعه به مجتهد جامع الشرایط برای کسی که مجتهد نیست و نمی خواهد یا نمی تواند احتیاط کند، واجب است و این مراجعه از باب رجوع غیر متخصص به متخصص در امر تخصصی است و مانند مراجعه به کارشناسان سایر علوم می باشد و مانند همان موارد عقلاً تبعیت از آنها واجب است و عصمت شرط مرجعیت نیست.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع:

سایت اسلام کوئیست

بحارالانوار، ج 1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.