تبیان، دستیار زندگی
الف) در مسائل شرعی و دینی وقتی بیان می شود «جایز نیست» یعنی حرام است؟ یا به معنای مکروه می باشد؟ ب) فرق میان «وجوب» و «لزوم» چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرق میان «وجوب» و «لزوم» چیست؟

احکام


اصطلاح «جایز نیست» در مسائل شرعی و فقه به این معنا است که مکلف در مقام عمل، نباید فعل مورد نظر را انجام دهد و از این جهت با اصطلاح حرام فرقی ندارد. بنابراین «جایز نیست» به معنای مکروه بودن کار نمی باشد، بلکه به معنای حرمت آن است.


در این مقاله از دائرة المعارف مصطلحات فقهی به دو سوال پاسخ می گوییم:

سوال: در مسائل شرعی و دینی وقتی بیان می شود «جایز نیست» یعنی حرام است؟ یا به معنای مکروه می باشد؟

اصطلاح «جایز نیست» در مسائل شرعی و فقه مصطلح به این معنا است که مکلف در مقام عمل، نباید فعل مورد نظر را انجام دهد و از این جهت با اصطلاح حرام فرقی ندارد. (مقام معظم رهبری،أجوبة الاستفتاءات(فارسی)، ص 10) بنابراین جایز نیست به معنای مکروه بودن کار نمی باشد، بلکه به معنای حرمت آن است.

البته، در برخی از مواعظ اخلاقی که این اصطلاح به کار گرفته می شود، به معنای حرمت نیست، بلکه شاید همان معنای مکروه بودن را داشته باشد و در پاره ای از موارد نیز ممکن است معنای آن عدم صحت باشد.

سوال: فرق میان «وجوب» و «لزوم» چیست؟

در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند، اما میان «وجوب» و «لزوم» از جهت نظری فرق هایی وجود دارد که برخی از اینها بیان می شود:

1ـ  واژه «وجوب»، یک اصطلاح فلسفی و فقهی است،[1] ولی واژه «لزوم»، یک اصطلاح فلسفی و عقلی است.[2]

2ـ در فقه، «وجوب» وصفِ فعل واجب است و در مقابل حرام قرار می گیرد،[3] امّا «لزوم» نحوه وجود دو امر است که تصوّر وجود هر یک بدون تصوّر وجود دیگرى امکان ندارد.[4] به بیان دیگر، لزوم، عبارت است از رابطه منطقى بین مبادى و نتایج.[5]

3ـ «وجوب»، یکی از احکام پنج گانه تکلیفی است، امّا «لزوم» یک حکم عقلی است.

با این وجود، درباره «وجوب» و «لزوم» به چند نکته باید توجّه نمود:

یک. در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند و اگر کسی متعلّق وجوب و لزوم را ترک نماید، مستحقّ عقاب و مذمّت واقع می شود.

دو. واژه وجوب در برخی از بحث های فقهی به معنای لزوم نیز به کار می رود؛[6] مانند این که در برخی از بحث های مربوط به معاملات، وجوب عقد بیع، به معنای لزوم عقد است؛ همچنین در فقه، اصلی به نام «اصالة لزوم العقد» داریم.[7]

سه. بیشتر مواقع، اگر عقل حکم به «لزوم» کاری نماید، شرع نیز حکم به «وجوب» آن کرده و حکم عقل را امضا و تأیید می نماید.[8]

پی نوشتها:

[1]. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج 3، ص 2099

[2]. همان، ص 1636

[3]. همان، ص 2099 و 2100

[4]. همان

[5]. صلیبا، جمیل و صانعى دره بیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، ص 553

[6]. ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد‌، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 5، ص 154

[7]. ر.ک به مانند: اسدی حلّى، جمال الدین احمد بن محمد،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع‌، محقق و مصحح: عراقی، مجتبی، ج 2، ص 373؛ حسینی مراغى، سید میرعبد الفتاح بن على، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 113؛ ‌شیخ انصاری، مرتضی،کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج 3، ص 55؛‌ و کتاب های فقهی دیگر.

[8]. ر.ک: میرزای آشتیانی، بحرالفوائد، ج 3، ص 17؛ حیدری، سید علی نقی، أصول الاستنباط، ص 180؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 208؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 57

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: اسلام کوئیست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.